یک فعال کارگری در مازندران اعلام کرد: ۱۵ هزار کارگر ساختمانی در این استان منتظر تحقق وعده بیمه کارگران ساختمانی هستند.
نصرالله دریابیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب افزود: با وجودی که ۱۵ هزار کارگر ساختمانی در استان مازندران وجود دارند اما طبق سهمیه سازمان تامین اجتماعی تنها دو هزار نفر از این کارگران تحت پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران بیان داشت: با توجه به پی‌گیری‌های اعضا و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مصوب و محقق شد اما به دلیل روند کند اجرای این قانون اکثر کارگران ساختمانی فاقد بیمه بیکاری هستند.
او در ادامه افزود: علارغم اینکه با تصویب این قانون امیدی در دل کارگران ساختمانی پدید آمده بود اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از اجرای سریع بیمه کارگران ساختمان که در ۱۵ رشته مورد تایید وزارت کار است از مسئولیت شانه خالی می‌کند.

بر اساس گزارش رسیده، کارفرمای کارخانه آرد آدمی و آزادی، مانع از ورود کارگران به محیط کارخانه شده است.

کارخانه آرد آدمی و آزادی، واقع در میدان مکریان سقز، مشهور به کارخانه آرد ۵ طبقه، سالهاست که در این شهر در حال کار است. مسئولان این کارخانه همیشه به اشکال مختلف حقوق کارگران را تضییع کرده اند و هر بار به بهانه های واهی دستمزد کارگران را ماه ها پرداخت نکرده اند. هر زمان کارگران درخواست حقوق کرده اند،‌ نماینده کارفرما به بهانه اینکه کارخانه در حال بحران بسر می برد از پرداخت حقوق کارگران خودداری کرده است و اظهار داشته است که پولی برای حقوق کارگران وجود ندارد تا آن را پرداخت کنیم.

لازم به ذکر است که حدود ۳ ماه کارگران هیچ گونه پولی دریافت نکرده اند. کارفرما اظهار داشته است که نمی تواند کارخانه را اداره کند، او از کارگران خواسته است که کارخانه را ترک کنند. در پی این وضعیت، کارگران ۳ ماه است که هر روز به کارخانه مراجعه می کنند و تا ساعت ۲ بعد از ظهر در حیاط کارخانه تجمع کرده و سپس به خانه های خود برمیگردند.

در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ و ۲۴/۲/۹۱ کارفرما دستور داده که درب کارخانه به روی کارگران بسته شود، متعاقبا کارگران هم در مقابل درب کارخانه تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار و حقوق معوقه خویش هستند.

قابل ذکر است که این کارگران هر کدام  دارای ۱۷ الی ۲۷ سال سابقه کار در این کارخانه می باشند. تجمع کارگران تا زمان تکمیل خبر در مقابل درب کارخانه ادامه داشت.

کمیته ی هماهنگی برای  کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین اعلام کرد: مجتمع گوشت زیاران به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه کشتارگاهی و تولید گوشت قرمز کشور به دلیل کمبود نقدینگی و سوء مدیریت که در گذشته به صورت نیمه تعطیل درآمده بود هم اکنون به طور کامل تعطیل شده است.
عیدعلی کریمی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه زمانی این واحد تولیدی ۷۰۰ کارگر داشت گفت: این واحد بزرگ از اوایل مردادماه سال ۸۶ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد که از‌‌ همان زمان مشکلات تولید در این واحد به تدریج خودنمایی کرد.
او با اظهار تاسف از تعطیلی این واحد بزرگ تولیدی گفت: سازمان خصوصی سازی برای پرداخت بدهی ۲۰ ماهه ۱۱۵ کارگر مجتمع گوشت زیاران پنج میلیارد تومان پرداخت کرده است این در حالیست که دولت می‌توانست با این مبلغ مجتمع گوشت زیاران را احیاء کند.
این فعال کارگری از مجتمع گوشت زیاران به عنوان معتبر‌ترین تولید کننده گوشت کشور یاد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۰ هکتار از مزارع و چراه‌گاهای این واحد بزرگ تولیدی به گله‌داران محلی اجاره داده شده است.
کریمی خطاب به مسئولان گفت: جای سوال است که چرا دولت برای تسویه حساب کارگران ۵ میلیاردتومان پول پرداخت کرده است ولی برای احیاء یک واحد بزرگ که زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم می‌کند نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.

به گزارش رسیده به کمیته ی هماهنگی ، بهنام  ابراهیم زاده فعال کارگری دربند ازناراحتی شدید جسمانی رنج می‌برد. وی مدتهاست که از درد در ناحیه گوش رنج برده و دچار عفونت شدید گوش شده است. علیرغم تقاضاهای مکرر وی و خانواده اش مبنی بر رسیدگی پزشکی و مداوا، تاکنون مسئولین زندان به وضعیت وی رسیدگی نکرده اند. لازم به یادآوری است که مشکلات جسمی بهنام ناشی از دوران زندان است و مسئولیت حفظ سلامت وی بر عهده مسئولین زندان است.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین اعلام کرد: ۴۵۰ کارگر کارخانه پارس سرام در اعتراض به قطع اضافه کاری و سایر مزایای جانبی در داخل کارخانه تجمع کرده‌اند.

حیدر مظاهری در گفت گو با ایلنا با اشاره به تعطیلی موقت کارخانه پارس سرام افزود: ۱۷ روز است ۴۵۰ کارگران کارخانه پارس سرام قرچک در اعتراض به قطع اضافه کاری شان دست از کار کشده‌اند و در طول این مدت با تجمع در داخل کارخانه خواستار محاسبه اضافه کاری خود هستند.

این فعال کارگری دلیل قطع اضافه کاری کارگران را از جانب صاحبان کارخانه افزایش هزینه‌های کارخانه پارس سرام عنوان کرد و اذعان داشت: به دلیل اینکه از قدیم کارگران پارس سرام مزایای جانبی واضافه کاری معادل حقوق دریافتی می‌کردند با حذف این مزایا کارگران در تامین معیشت خود دچار مشکل شده‌اند.

او با اشاره به اینکه رایزنی‌هایی در خصوص مطالبات این کارگران با مسئولان صورت گرفته است عنوان کرد: مسئولان کارخانه در ابتدا پاداش و اضافه‌کاری کارگران قراردادی را حذف کردند و امسال نیز اعلام کرده‌اند توان پرداخت اضافه کاری کارگران رسمی را ندارند.

گفتنی است کارخانه پارس سرام تولید کننده چینی‌های بهداشتی در منطقه قرچک ورامین است.

بر اساس خبر دریافتی روز شنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ دو کارگر با نام های حبیب الله امانی و عادل بهرامی در اثر ریزش تونل واقع در جاده مریوان جان خود را از دست دادند.

کارگران جان باخته از اهالی روستای لایه ن از توابع شهرستان کامیاران بودند . همچنین یکی از کارگران نیز زخمی شد که به بیمارستان انتقال دادند . پروژه مذکور به پیمانکاری شرکتی با نام معتبر می باشد .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری ضمن اعلام اینکه فقدان شرایط ایمنی و استاندارد در محیط های کار عامل این گونه حوادث بوده و منفعت طلبی کارفرمایان را مسئول مستقیم حوادث ناشی از کار برای کارگران می داند ، مرگ این عزیزان را به خانواده و دوستان این دو کارگرتسلیت گفته و خود را در غم این عزیزان شریک می داند .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

در هفته ای که گذشت کشور بولیوی در آمریکای جنوبی از سویی شاهد ملی سازی شرکت برق و از سوی دیگر اعتصابات کارگری بود.

اوو مورالس (Evo Morales)، رئیس جمهور بولیوی روز اول ماه مه اعلام کرد که برای گرامیداشت روز جهانی کارگر و مردم بولیوی که برای در دست گرفتن سرنوشت منابع طبیعی خود مبارزه کرده اند، شرکت حمل برق این کشور ملی اعلام می گردد. در بولیوی شرکت Red Eléctrica Internacional که وابسته به شرکت اسپانیایی Red Eléctrica de Espana می باشد مسؤول توزیع برق بود. از این پس سهام این شرکت در اختیار شرکت دولتی “امپرسا نشنال دِ الکتری سیداد” (Empresa Nacional de Electricidad) قرار می گیرد که همان کار را انجام خواهد داد.

مورالس در توجیه تصمیم خود گفته است که Red Eléctrica Internacional در شانزده سال گذشته فقط ۸١ میلیون دلار در صنعت برق بولیوی سرمایه گذاری نموده که مطلقاً ناکافی بوده است. باید یادآوری نمود که در بولیوی نیز مانند اکثر کشورهایی که زیر دستورات خانمان برانداز صندوق بین المللی پول هستند تولید، و حمل و توزیع برق از یک دیگر جداسازی و خصوصی سازی شده است. دولت لیبرالی “سانچز دِ لوزادا” (Sanchez de Lozada ) در سال ۱٩٩۴ به جدا کردن تولید، و حمل و توزیع برق پرداخت و سپس در سال ١٩٩٧ حمل برق را خصوصی سازی نمود. این چنین بود که ابتداء شرکت اسپانیایی “یونیون فنوزا دِ اسپانیا”  (Unión Fenosa de España ) و سپس در سال ٢٠٠٢  Red Eléctrica Internacional حمل برق را در اختیار گرفت.

کانون کارگران بولیوی (COB) حمایت خود را از ملی سازی شرکت حمل برق اعلام نمود. رهبر این اتحادیه کارگری بولیوی که “خوان کارلوس تروخیو” (Juan Carlos Trujillo) نام دارد گفت که اتحادیه اش خواهان ملی سازی تمام شرکت های تولیدی در بولیوی ست.

هر چند COB از برخی اقدامات دولتی حمایت می کند، اما این موجب نشده است که این اتحادیه کارگری برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار دست از تحرک بردارد. به همین خاطر روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۹١ کانون کارگران بولیوی به سه روز اعتصاب و تظاهرات برای افزایش دستمزدها پایان داد. “خوان کارلوس تروخیو” به رسانه ها گفت که دولت به این سه روز اعتراض توجه نکرد. او افزود که هیئت مدیره کانون کارگران بولیوی روز سه شنبه ٢۶ اردیبهشت ۱۳۹١ در جلسه یی برای ادامه ی مبارزه تصمیم گیری خواهد کرد.

هزاران کارگر، معلم و بخش های دیگری از زحمتکشان و همچنین دانشجویان از چهارشنبه تا جمعه ی گذشته در لاپاز، پایتخت بولیوی تظاهرات کردند و خواستار افزایش دستمزدها شدند.

رهبر گروه پارلمانی MAS (یا جنبش به سوی سوسیالیسم) که حزب رئیس جمهوری کنونی ست به رسانه ها گفت که رهبران گروه های اپوزیسیون از چپ میانه تا راست میانه در جنبش های اجتماعی دخالت می کنند تا به دولت مورالس فشار بیاورند. آقای “روبرتو روخاس” (Roberto Rojas) حتا مدعی شد که اپوزیسیون می خواهد علیه مورالس کودتا کند.

رئیس جمهور بولیوی پذیرفته است که دستمزد کارگران ۸ % افزایش یابد، اما آنان خواستار افزایش بیش تری هستند و این سطح از افزایش را کافی نمی دانند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لارستان اعلام کرد: کارخانه شیرین طعم لارستان تعطیل و ۶۰ کارگر آن اخراج شدند.
محمدحسن قوامی در گفت گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه کارخانه شیرین طعم لارستان وابسته به کارخانه ویتانا است اظهار داشت: این واحد تولیدی با مجموع ۶۰ کارگر مشغول به کار بود که با پدیدآمدن بحران ۲۰ نفر از این کارگران اخراج شده بودند و با تعطیلی کامل کارخانه تعداد ۴۰ کارگر باقی مانده نیز اخراج شده‌اند.
او گفت: با اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه به جهت انباشت بدهی‌های بانکی هم اکنون کلیه اموال و زمین‌ها و ساختمان کارخانه که در رهن یکی از بانک‌های کشور بود مصادره شده است.
قوامی با بیان اینکه هم اکنون کارگران اخراج شده بلاتکلیف هستند افزود: ماشین آلات و ابزار تولید این واحد تولیدی قرار بود به تهران انتقال پیدا کند که کارگران بیکار شده در حال حاضر از این انتقال جلوگیری کرده‌اند و از مسئولان خواسته‌اند با احیا ء مجدد این واحد تولیدی، شغل و کارخانه از دست رفته را به آنان باز گردانند.
به گفته قوامی میزان بدهی این واحد تولیدی به بانکهای تسهیلات دهنده ۳ میلیارد تومان است.

یک رشته اعتصابات کارگری در بخش های مختلفی که کارگران فلزکار در آن ها کار می کنند در سطح کشور آلمان که نخستین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپاست از روز اول ماه مه، ۱۲ اردیبهشت ۱٣٩۱ آغاز شده و از آن پس گسترده تر گشته است.

روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت تعداد کارگران اعتصابی نزدیک به ۱۱۵٠٠٠ تن برآورد شد. اتحادیه کارگری IG METALL پس از شکست مذاکرات برای افزایش دستمزدها، اعتصابات آلمان را فراخوانده است. کارگران فقط خواستار ۵ / ۶ % افزایش دستمزدها نیستند. آنان همچنین می گویند که جوانان نباید بیش از این با قراردادهای موقت کار کنند و تعداد کارگرانی که با قراردادهای موقت (گاهی چند روزه) کار می کنند باید محدودتر از آن چه هست بشود تا آنان نیز حق استفاده از امتیازات گوناگون تأمین اجتماعی را داشته باشند.

آقای “برتولد هوبر” (Berthold Huber)، رهبر اتحادیه فلزکاران ( IG METALL)  در زمینه ی قراردادهای دسته جمعی می گوید:”ما دیگر هیچ قراردادی را بدون تحقق مطالباتمان امضاء نخواهیم کرد.” او افزود که کارگران اکنون خواهان بخشی از محصولی هستند که تمامش را خود می سازند. هوبر در پایان گفت که اگر دولت تا ۷ خرداد به خواسته های کارگران پاسخ ندهد آن گاه آنان دست به یک اعتصاب عمومی خواهند زد.

کارفرمایان که دارای حمایت کامل از سوی دولت آنگلا مرکل هستند مدعی اند که مطالبات کارگری افراط گرایانه است. آنان نمی خواهند بیش از ۳ % حقوق کارگران را افزایش دهند. این در حالی ست که این درصد افزایش پاسخگوی بالا رفتن بهای کالاها و خدمات اولیه مورد نیاز کارگران و اعضای خانواده اشان نیست چه رسد به آن که سطح زندگی اشان را دگرگون نماید.

کارفرمایان در پاسخ به دیگر مطالبه ی اساسی کارگران در رابطه با کاهش قراردادهای موقت اصلاً حاضر به مذاکره نیستند و آن را به کلی رد می کنند. “هانس هسه” (Hannes Hesse) رهبر اتحادیه کارفرمایان می گوید که بر اساس پرنسیپ های اقتصاد بازار آزاد، این کارفرمایان هستند که تشخیص می دهند چه کسی را باید موقت و چه کسی دیگری را باید دائم استخدام کنند.

دو سال پیش خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان از رهبران IG METALL برای این که پذیرفتند تا دستمزدها منجمد شود تشکر کرد، اما تظاهرات پرقدرت کارگران در روز جهانی کارگر امسال که گفته شد دست کم ۴٠٠ هزار تن در آن شرکت کردند آب سردی بر همکاری دولت و رهبران سازشکار اتحادیه هایی همچون IG METALL ریخت و پایان این همکاری را نوید داد. شاید به همین خاطر است که کارفرمای خودروسازی پورشه، “اووه هوک” (Uwe Hück) گفته است که جنبش کنونی کارگران فلزکار در آلمان یکی از سخت ترین ها ست که به سادگی راه برون رفت از آن ممکن نیست.